تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي و للاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي الذي نص في احد بنوده على ان تقوم وزارة الإقتصاد والصناعة بوضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود قامت الوزارة بناءاً على ذلك بتجميع واستعراض كافة الدراسات المتعلقة بنظام الدعم التي تم اعدادها علي المستويين المحلي والدولي والتي أجمعت كلها على عدة نقاط أهمها
أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الوطني لوجود حوالى ما نسبته 40% يهرب خارج الحدود و كذلك التشوه السعرى الذي يحدثه نظام الدعم وقد خلصت الوزارة الى عدة مقترحات تم تداولها مع اصحاب المصلحة (وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، المؤسسة الوطنية للنفط ) وتم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات أهمها
مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم الى مستحقيه –
% ترشيد الإستهلاك بما نسبته حوالي 30% الى 40 –
القضاء علي ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات الي اقل ما يمكن –
% انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25 –
_ وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة إستبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة –
مراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد وبناءاً عليه –
قامت الوزارة بإحالة المقترح الذي تضمن قيمة الدعم وأليه توزيعه للمواطنين للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج

القائمة