:تغيير سعر حقق جزء من المطلوب وهناك متطلبات أخرى لتحسن الوضع الاقتصادي

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح صحفي في ذكرى السنة الأولى من إقرار توحيد سعر الصرف في 3 يناير 2021 يمكن لي التقييم بما يلي:

سعر الصرف 4.480 دل/$ ( 0.15 حقوق سحب خاصة( SDR) / دينار ليبي ) كان سعر سياسي و لم يكن سعر عادل نتج عن تحديد السعر المرتفع إثنان :

1- زيادة 25% بالنسبة للمواد الأساسية ” دقيق ، زيت ، تونة ، سكر ، مكرونة ، رز ( المواد الذي كانت تمنح اعتمادات لها بعد توقف بيع العملة لجميع الأغراض في مارس 2020 ).

2- انخفاض بنسبة تتعدى 35% من جميع ما تبقى من معدات وآلات و ألبسة وآثاث وكهربائية و إلكترونيات وسيارات وقطع غيار وأحذية (القائمة تتعدى 1000 منتج غير ما ذكر ب – 1- أعلاه ) وفق تصريحه .

وتابع قائلاً : أمنياً إختفت أغلب الظواهر المسلحة من أمام المصارف و تأثيرها على العاملين بالقطاعات المصرفية وانتهت التهديدات للعاملين بالقطاع النقدي بجميع المصارف ، ونقدياً تحقق نوع من الاستقرار النسبي.

1- ” سعر رسمي / سعر موازي ” تقلص الفارق بينهما من ما كان عليه ( 1000% او 10 اضعاف ) حتى في 2017 و 2018 بالصكوك أو ( 600% أو ستة اضعاف ) نقداً خلال ذات السنوات تقلص إلى أقل من 10% صكوك و نقدي .

2- توفر النقد الأجنبي للجميع بذات السعر الموحد نتج عنه انخفاض بالجريمة وإستقرار آمني نسبي ( إختفت المظاهر المسلحة من أمام المصارف ومصرف ليبيا المركزي)وفق قوله .

3- إنتهت ما كانت تسمى حروب الاعتمادات( المعلنة منها مثل “حرب الكانيات ” و”حرب طرابلس” والصراعات الغير معلنة مثلاً صراع الميليشيات على مصادر النقد وبالقطاع المصرفي ) بحسب تصريحه.

وتابع “حسني بي” قائلاً: اقتصادياً (تأثير عرض النقود ) السعر السياسي المرتفع الذي تم اقراره ( 4.480 دل/$) نتج عنه انخفاض في عرض النقود بمعدل يتعدى 2.% شهريا وبإجمالي يقدر 25 مليار دينار خلال سنة 2021 نتج عنهما تضخم ركودي متمثلاً في (ارتفاع اسعار + تضخم نسبي + نقص النقود بالتداول ) ما بعد الاستقرار الأمني .

وأضاف قائلاً: جزء ما يتعدى ال 25% من ارتفاع الأسعار الناتج عن رفع سعر ال $ من 3.650 الى 4.480 يعتبر تضخم مستورد و مصدر التضخم المستورد الآتي :
1- ارتفاع أسعار استيراد ومؤشرات أسواق المواد الغذائية الأساسية دولياً بين 30% الى 80% خلال السنة ( حبوب ، زيوت ، سكر )
2- ارتفاع نوالين الشحن والنقل البحري والجوي وآجرة الحاويات بنسب تعدت 600% أو 6 أضعاف ما كانت عليه عام 2019 .

وأفاد أنه بعد الإستفادة من اقرار السعر الموحد للجميع و بالرجوع لنتائج المؤشرات الكثير منها إيجابية خاصةً منها الاستقرار الآمني ، المطلوب الآن معالجة المؤشرات السلبية الذي نتجت عن القرار وذلك لتفادي التضخم الركودي والانهيار الاقتصادي .

وقال “حسني بي”: على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي النظر في السياسات النقدية والتي أفلست وأفقرت 80% من الشعب الليبي وأغنت 2% خلال السنوات 2016/2017 / حتى أكتوبر 2018 و بعد مارس 2020 .

وكشف بالقول: التحدي الحقيقي لنجاة ليبيا اقتصادياً يكمن في:
1- توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
2- فتح المقاصة بين مصرف ليبيا المركزي و فروعه
3- دمج حسابات المصارف و فروعها غرباً وشرقاً وجنوباً .
4- استبدال برنامح الدعم
5- تغيير العلاقة بين الحكومة ومؤسسة النفط وشركة الكهرباء والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركات العامة ( لا يمكن نجاح اقتصادي وهناك ميزانيات عامة تخصص لأنشطة جوهرها اقتصادي ).

الأكثر قراءة

مساحة إعلانية

القائمة