مع إعلان قيامه كمنظنة مجتمع مدني حسني بي : الصالون الاقتصادي تناول تغيير النظام المتبع المتسبب في نشوب الصراعات

قال رجل الأعمال “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية إن انطلاق “الصالون الاقتصادي” بشكل قانوني أمر مفرح بعد خمسة سنوات من الحوارات، فصراعنا كان صراع سلمي رغم قناعتنا جميعاً بأن الحرب بليبيا حرب اقتصادية.
مضيفاً أن الصراع الاقتصادي عادة يتحول إلى صراع مسلح وهذا هو حالنا بليبيا، والصراع المسلح الليبي رغم رفع الشعارات المختلفة والجذابة من قبل كل طرف لكسب ولاء ودعم واستقطاب الشعب لحمل السلاح والقتال بين الاخوة من خلال شعارات عدة تارةً عقائدية وتارةً أخرى قبلية و جهوية و عرقية و دينية، إلا أننا بالصالون الاقتصادي كنا جميعاً مدركين أن الصراع الليبي و مثل جميع الصراعات عبر التاريخ قاسمها المشترك الأول ” اقتصادي بامتياز “، لذلك اتفقنا جميعاً و اشترطنا على كل من رغب أن ينتسب للصالون الاقتصادي “ضرورة الابتعاد كلياً عن الشعارات و الاستقطابات و المهاترات السياسية” مع التركيز على الحلول الاقتصادية و تغيير المنظومة التي سببت في نشوب الصراعات .
و تابع “حسني بي” بالقول: لاحظنا أنه كلما تنشب الحرب بليبيا سرعان ما نكتشف القاسم المشترك لجميع الحروب “الغنائم و الفساد الاقتصادي و الشعور بالظلم ” و أجمع الأغلبية و منذ حرب المطار عام 2014 بأن الحرب بليبيا حرب على الغنائم و المناصب و المكاسب و الايفاد للسفارات و التعليم خارج ليبيا المسماة بلغة الشارع “الافاريات الحكومية” و الحقيقة ليست إلا السرقات العامة حتى إن كانت بمشاركة خاصةً رجال اعمال ، أمراء حروب ، ميليشيات ، آخرين من ألوان الطيف .
ووفقاً لحسني بي كان الحوار بالصالون فكري و أكاديمي حول الفكر من بداية متطرفة و خلص للوصول إلى توصيات ترضي الأغلبية المطلقة وقد تم تناول جميع الأفكار مرورا من مدارس الفكر اليساري ” اشتراكي ، ماركسي ، شيوعي و نظرية عالمية ثالثة ( قذافية)” إلى من تبني مدارس الفكر اليميني ” رأسمالية متطرفة”
و كنا الأغلبية من داعمي الفكر الاقتصادي الوسطي وخاصة المتعلقة بحرية السوق مع قبول كافة الأفكار دون اقصاء إن كان مصدر راس المال وطني أو أجنبي أو إن كان خاص أو عام .
و بحسب رجل الأعمال الليبي فقد صدر بيان بتوصيات الصالون و منها قرر الأغلبية لتحويل الصالون إلى مؤسسة مجتمع مدني لطرح الحلول الاقتصادية البناءة ،
مختتما القاء بقوله “شخصيا تعلمت الكثير من الجميع و سعدت بما صدر من توصيات و رؤية مشتركة لما لا يقل عن 250 ليبي و من بينهم دكاترة بالاقتصاد عاملين و تنفيذيين و اكاديميين و وزراء و وكلاء وزارات سابقين و مصرفيين من مصرف ليبيا المركزي و المصارف التجارية و مصنعيين و مهنيين من محامين إلى دكاترة طب و مهندسين و فلاحين و رجال أعمال.
مضيفا ” نُشرت التوصيات و أرسلت للسلطات العامة ، و كل من وجهت له التوصيات و من ثم تم الإبلاغ عن إعلان تحول “الصالون الاقتصادي ” إلى مؤسسة رحبوا جميعاً بها ” المؤسسات العامة قبل حتى الخاصة”و نتمنى من الجميع خلق مؤسسات دعم الفكر للتحول .

الأكثر قراءة

مساحة إعلانية

القائمة